پيامدهاي بحران اقتصادي غرب بر بازارها و كالاهاي ايراني
تحريمها عليه ايران، بويژه قطعنامهي 1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تحريمهاي اروپا بخصوص ايجاد محدوديتهاي شديد و بيسابقه در صدور نفت و بيمهي كشتيهاي نفتكش ايراني و تحريم بانك مركزي ايران و بستن دروازهي سوئيفت (swift) بر روي مبادلات الكترونيك بانكي ايراني، رويدادهايي نيست كه ناديده گرفته شوند بلكه، بايد با تدابير علمي و منطقي و واقعگرايانه، از آثار مخرب آن روي اقتصاد ايران و جامعهي ايران به طور كلي، تا حد ممكن جلوگيري شود
صرفنظر از اقدامات سياسي و ديپلماتيك كه خارج از بحث و صلاحيت اين مقاله است، اقدامات زيربنايي و فردي و مؤثر بشرح زير ميتواند از آثار مخرب اين تحولات كه منشأ خارجي و واقعي دارد، جلوگيري كند.
1- توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها:
اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها نشان داد كه اين اقدام سبب افزايش شديد و غيرقابلكنترل قيمتها، بخصوص قيمت نيازمنديهاي اساسي مردم و مسكن، و فشار فزاينده بخصوص بر قشر آسيبپذير جامعه و طيف متوسط ايران شد. بدينرو به نظر ميرسد پيش از اينكه تورم و افزايش قيمت كالاها و خدمات به حد غير قابل كنترلي برسد، لازم است اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها بيدرنگ متوقف شود.
2- اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها و آثار تشديدكنندهي تحريمهاي قطعنامهي 1929 و تحريم از جانب اروپا سبب شد كه عدم پرداخت سهم مؤسسات و كارخانههاي توليدي كشور از درآمدهاي ناشي از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها، آثار منفي و مخربي روي شركتها و مؤسسات توليدي و پروژههاي توليدي و اقتصادي كشور از جمله فازهاي مختلف پارس جنوبي و پروژههاي توسعهي صنايع نفت كه نياز به بازسازي دارند- بخصوص حوضههاي مشترك نفتي ايران با همسايههاي خود (عراق، دشت آزادگان)، قطر (پارس جنوبي)، (حوضههاي سلمان، سلطان نشين عمان)، (حوضهي سوسنگرد با عراق) و ... بگذارد.
گستردهي اتومبيلسازي خواهد شد كه بزرگترين صنعت از نظر تعداد شاغلان در قطعهسازها (حدود 2500 شركت قطعهساز اتومبيل) و خود اتومبيلسازان (به دليل كمبود قطعات منفصلهCKD دريافتي از فرانسه و كره جنوبي و ژاپن و ...) در بر ميگيرند. بدينرو وقتي سهم مؤسسات توليدي در حد امكان از درآمدهاي حاصل از اجراي قانون يارانهها به مؤسسات توليدي و پروژههاي نفتي حوضههاي مشترك نفتي و پروژههاي آن پرداخت شود، از بيكاري جلوگيري ميشود.
3- با راهاندازي مجدد صنايع داخلي و تزريق منابع ريالي و ارزي آنها و ايجاد اشتغال كافي از ميزان درصد بيكاري جلوگيري شود. قولهايي داده شده است كه دو ميليون شغل جديد ايجاد شود؛ چنانچه مقدمات اين ايجاد اشتغال فراهم شود، دغدغهي بيكاري بخصوص براي جوانها كاهش خواهد يافت.
4- گفته ميشود بيكاري امالامراض است و شيطان براي دستهاي بيكار، كار درست ميكند. اگر درصد اشتغال بالا برود، يعني درصد بيكاري پايين بيايد، خودبهخود از آثار شوم بيكاري از جمله گسترش دامنهي اعتياد بخصوص در ميان قشر جوان جامعه جلوگيري ميشود و از خروج مغزهاي متفكر ايران و المپياديهاي ايران و فارغالتحصيلان بهترين دانشگاههاي ايران نظير دانشگاه تهران ، صنعتي شريف، و اميركبير به خارج از كشور از جمله امريكا، كانادا، استراليا، مالزي، و حتي تركيه و هند و نيوزلند و غيره جلوگيري ميشود.
5- بودجهي سال 1391 با عجله و در حقيقت به صورت دو دوازدهم و بدون مطالعات كارشناسي كامل و همه جانبه و با توجه به ارقام واقعي درآمدها و هزينههاي كشور به تصويب رسيد و ابلاغ شد. جا دارد اينك كه تحولات زيادي در درآمدها و هزينههاي كشور از جمله درآمد نفت و تورم در هزينههاي دولت رخ داده است، بخصوص تحولات ناشي از اجراي تحريمهاي اروپا و قيمت نفت و ميزان صادرات نفت ايران، بودجهي سال 1391 در قالب واقعيتهاي كمكي بر درآمدها و هزينههاي 8 ماه آيندهي سال 1391 مورد نظر قرار گيرد و لايحهاي از جانب دولت براي اصلاح بودجهي 91 با مطالعهي كامل و كار كارشناسي و علمي و واقعگرايانه تقديم مجلس شود.
اميد است توصيههاي مندرج در اين مقاله كه روي علايق ميهندوستي و علمي نگارش شده است، مورد بررسي قرار گيرد و در صورت صلاحديد به مرحلهي اجرا درآيد.
